تدین وزارة خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بشدة الاجراء المناهض لإیران من قبل عدد من الدول الغربیة بفرض قرار مناهض لإیران على مجلس حقوق الإنسان. من المؤسف للغایة أن مجلس حقوق الإنسان قد أسیء استخدامه مرة أخرى لتحقیق مصالح عدد من الدول على المدى القصیر. وتعرب وزارة الخارجیة مرة أخرى عن أسفها لحادث وفاة مهسا أمینی المریر، وتذکر أنه بوفاة السیدة أمینی، فإن جمیع المسؤولین رفیعی المستوى فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، برؤیة إنسانیة والتزام حقیقی تجاه حقوق الإنسان المتجذرة فی التعالیم الدینیة والدستور التقدمی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والثقافة الحضاریة الإیرانیة، اتخذوا نهجا مسؤولا فیما یتعلق بهذا الحادث المؤسف، وقد قامت الحکومة، من خلال تشکیل لجان تحقیق عدیدة ومکملة من قبل المؤسسات القانونیة ذات الصلة، بوضع جمیع مراحل هذه الحادثة ونتائج التحقیقات أمام الرأی العام بشفافیة.وبالتزامن أرسلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة العدید من التقاریر الموثقة إلى الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان فی جنیف ونیویورک، وکذلک إلى جمیع أعضاء المجتمع الدولی. یظهر هذا النهج للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة اهتمام ومسؤولیة کبار المسؤولین فی البلاد والهیئات ذات الصلة والمؤسسات ذات الصلة، بالإضافة إلى اعتماد هذا النهج على أساس تقبل المسؤولیة الوطنیة والقوانین الداخلیة والمبادئ الإنسانیة، وکذلک الاحترام والالتزام بتعهدات العضویة فی الآلیات الدولیة.رغم لجوء بعض المتظاهرین إلى السلوک العنیف وإثارة اعمال الشغب القائمة على الاستغلال، فضلاً عن الاستفزازات والتدخلات الخارجیة المنظمة فی الشهرین الماضیین، ولجوء بعض الأفراد والجماعات المسلحة إلى أعمال إرهابیة بأشکال مختلفة، إلا أن قوات الأمن فی البلاد مارست أقصى درجات ضبط النفس تجاه مثیری الشغب واستشهد فی هذا السبیل العشرات من رجال الشرطة والمحافظین الأمن وجرح عدة آلاف الأشخاص. مما لا شک فیه أن تحرک النظام الألمانی وغیره من القائمین على الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان کان خطأً تاریخیاً وناجماً عن أهداف سیاسیة متعددة الأبعاد.یذکر أن أساس عمل مجلس حقوق الإنسان هو التعاون والحوار والمساعدة للحکومات من أجل تعزیز حقوق الإنسان، وکان للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی الستة عشر عاما الماضیة منذ تأسیس هذا المجلس، رغم العدید من السلوکیات الانتقائیة وغیر المنصفة وحتى المتحیزة لمجموعة من دول المجلس، کان لها دائما مشارکة بناءة وتؤمن بشدة أن أعضاء المجتمع الدولی لا یمکنهم المساعدة فی تعزیز حقوق الإنسان إلا من خلال الحوار والتعاون وتبادل الخبرات. من المؤسف أن الاتجاهات الانتهازیة والاستغلالات الاداتیة لموضوع حقوق الإنسان من قبل مجموعة معینة من الدول قد أدت إلى استقطاب مجلس حقوق الإنسان وأثارت التوترات، ولا شک أن هذا النهج لا یساعد فی تعزیز حقوق الإنسان فحسب، بل یجعلها ضحیة أهداف سیاسیة وعدائیة لبعض الدول ضد أعضاء آخرین فی المجتمع الدولی.شارکت الحکومة الألمانیة وبعض الحکومات الغربیة فی تقدیم هذا القرار، بناءً على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبیات السیاسیة والأخبار الکاذبة لبعض وسائل الإعلام المعروفة المعادیة لإیران، وارتکبوا خطأ استراتیجیا، ومرور الوقت سیظهر قصر النظر السیاسی هذا، وسوف یضر بمصالحهم. للأسف بالتزامن مع أعمال الشغب الأخیرة ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، تشکلت عملیات سرد الأکاذیب والمعلومات الکاذبة وافتعال الأجواءالإعلامیة من قبل وسائل الإعلام الأجنبیة التی تکذب وتروج لأعمال الشغب والإرهاب بطریقة غیر مسبوقة وهادفة وأصبحت جزءا مهما من الحرب المرکبة على إیران. القرار الذی اعتمد فی جنیف ضد إیران هو نتیجة مباشرة لاستخدام معلومات کاذبة للمضی بالأهداف المعادیة لإیران لبعض الدول الغربیة فی المحافل الدولیة.وأبدت السلطات المختصة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أقصى قدر من التساهل مع المتظاهرین والرأفة الإسلامیة والإنسانیة مع مثیری الشغب الموقوفین وخاصة التسامح الشدید مع النساء، إلا أن النظام الألمانی والحکومات المتماهیة معها أثاروا مزاعم کاذبة واستفزازیة فیما یتعلق بانتهاک حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل فی إیران لتحقیق أهداف ودوافع سیاسیة، وفی هذا الصدد حتى الأعمال الهادفة والمخططة للجماعات العنیفة والإرهابیة فی افتعال القتل، حملوها لقوات الأمن فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ادعاءات نفتها المؤسسات الإیرانیة ذات الصلة عدة مرات.وفیما یتعلق بقرار الاجتماع الخاص وتشکیل آلیة من قبل مجلس حقوق الإنسان حول التطورات الأخیرة فی إیران، عارضت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الاجتماع الخاص واعتبرته استناداً إلى أسس وأسباب عقد 34 اجتماعاً خاصاً بشأن مختلف البلدان والقضایا خلال السنوات الماضیة غیر ملائم بالکامل وغیر عادی وغیر ضروری، لذلک یعتبر قرار هذا الاجتماع مرفوضا تماما. إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بالنظر لوجود اللجنة المتخصصة للتحقیق فی وفاة السیدة مهسا أمینی، وکذلک لوجود لجنة تحقیق وطنیة من خبراء قانونیین وبمشارکة ممثلین مستقلین فی تشکیلتها الأساسیة و وبخصوص التطورات الأخیرة فی البلاد، تعتبر تشکیل أی آلیة جدیدة لبحث قضایا الشهرین الماضیین فی إیران غیر ضروری وانتهاکا للسیادة الوطنیة للبلاد، ولا تعترف بالمهمة الموکلة بهذا الصدد.