التقرير السنوي الإيراني يروي حالات انتهاك حقوق الإنسان في أمريكا وبريطانيا
نشرت وزارة الخارجية الإيرانية في تقريرها السنوي، أرقاما حول أبرز حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كشفت، اليوم الأحد، عن تقريرها السنوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومتين الامريكية والبريطانية، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بمشاركة كل من المديرة العامة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في الخارجية السيدة "فروزندة وديعتي"، ومستشار رئيس السلطة القضائية، نائب أمين اللجنة العليا لحقوق الإنسان "خسرو حكيمي".
وتناول التقرير حالات انتهاك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، وجاء في قسمين:
- انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني،
- وانتهاكات حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والعابر للحدود.
أولا- خلاصة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
- الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي:
- بلغ عدد ضحايا العنف المسلح 10,871 قتيلا و 19,867 جريحا خلال عام 2025.
- سجلت 315 عملية إطلاق نار جماعي و 10 جرائم قتل جماعي.
- حالات القتل/الانتحار: 480 حالة
- استخدام السلاح للدفاع عن النفس: 858 حالة
- حالات إطلاق النار غير المتعمد: 980 حالة
- يمتلك المواطنون الأمريكيون ما معدله 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وهي أعلى نسبة في العالم.
- بلغ عدد ضحايا عنف الشرطة 958 شخصا خلال عام 2025، ولم يخل العام إلا من يومين فقط دون حوادث مميتة.
يشكل ذوو الأصول الإفريقية 13٪ من السكان، لكنهم يمثلون 22٪ من ضحايا عنف الشرطة، واحتمال مقتلهم برصاص الشرطة أعلى بـ 2.8 مرة مقارنة بالبيض.
- أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز:
- استمرار استخدام الحبس الانفرادي والاحتجاز غير المحدود في غوانتنامو.
- ظروف الاحتجاز في العديد من السجون الفدرالية والولائية وصفت بأنها غير إنسانية.
- عدد السجناء الأمريكيين من بين الأعلى عالميا، ويتجاوز الطاقة الاستيعابية القانونية في كثير من السجون.
- حقوق المرأة والأطفال:
- نحو 35.6٪ من النساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، و 10 ملايين امرأة سنويا ضحايا للعنف الأسري.
- خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت نسبة العنف الأسري في 9 مدن كبرى بنسبة 3٪.
- 81٪ من النساء أفدن بتعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنسي.
حقوق الأطفال:
- استمرار حوادث إطلاق النار في المدارس، منها حادث مدرسة جورجيا (4 قتلى و 9 جرحى).
- استمرار عمالة الأطفال واحتجاز الأطفال المهاجرين في المراكز الحدودية.
- التمييز العنصري وعدم المساواة الاقتصادية:
- استمرار التمييز العنصري البنيوي في نظام العدالة والعمل.
- تزايد معدلات الفقر والتشرد والفوارق الطبقية في المدن الكبرى.
- لقد أدت السياسات الاقتصادية إلى احتكار الثروة في أيدي أقلية محدودة من السكان.
- الانتهاكات على الصعيد الدولي
دعم الكيان الصهيوني:
- الدعم العسكري والمالي والسياسي المتواصل للكيان الصهيوني رغم مجازر غزة.
- فرض العقوبات وقمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مثل الحق، PCHR، والضمير من قبل الحكومة الأمريكية.
- فرض عقوبات أحادية أدت إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوب عديدة.
التدخلات العسكرية عبر الحدود:
- تورط مباشر أو غير مباشر في عمليات عسكرية في غرب آسيا، بينها هجمات ضد إيران اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب.
الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان :
- انسحبت أمريكا منذ بداية هذا العام الميلادي من مجلس حقوق الإنسان وامتنعت عن تقديم تقريرها الوطني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي كان من المقرر عقدها في أوائل شهر نوفمبر الجاري في جنيف.
- النتائج
ويخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية:
- تستخدم حقوق الإنسان كأداة سياسية،
- تواجه داخليا أزمات التمييز والعنف والفقر البنيوي،
- تنتهك خارجيا حقوق الإنسان عبر العقوبات غير القانونية ودعم الاحتلال.
ثانيا: خلاصة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في بريطانيا
- الانتهاكات الداخلية
حق الحياة وسلوك الشرطة:
- خلال الفترة المشمولة بالتقرير: حالتان لإطلاق نار مباشر من الشرطة، و 17 وفاة أثناء الاحتجاز، و 50 وفاة غير مباشرة واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم الشرطة، خاصة بحق السود.
حرية التجمعات السلمية:
- استندت الحكومة البريطانية إلى "قانون النظام العام" و"قانون مكافحة الإرهاب" لتقييد الاحتجاجات المتعلقة بالعدالة البيئية ودعم فلسطين، وقد صنفت بعض الجماعات مثل مجموعة "العمل من أجل فلسطين" على أنها "إرهابية".
حقوق المهاجرين واللاجئين:
- أدت القوانين الجديدة للهجرة، بما في ذلك "قانون الهجرة غير الشرعية 2023"، إلى زيادة عمليات الاحتجاز وتقليص الوصول إلى حق اللجوء، وحتى يونيو 2024، كان هناك أكثر من 224 ألف طلب لجوء قيد المعالجة، و 87 ألف شخص ينتظرون القرار الأولي؛ وقد قضى العديد من اللاجئين أكثر من عام في حالة من عدم اليقين.
خفض ميزانية الخدمات العامة :
- خفض ميزانية الخدمات العامة بنسبة 11٪ مقابل زيادة في الإنفاق الدفاعي، مما أثر على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
عنف الشرطة ضد النساء والسود:
- سجّلت الشرطة 747 ألف حالة استخدام للقوة حتى مارس 2024، 18٪ منها ضد النساء و 9٪ ضد النساء السود.
العنصرية وكراهية الإسلام:
- تصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا في صيف 2025 مع أعمال عنف ضد اللاجئين والمساجد.
حق الصحة:
- ما يربو عن 137 ألف مريض انتظروا لأكثر من 12 ساعة في أقسام الطوارئ في أبريل 2025.
حرية التعبير:
- استغلت الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد التصريحات والأنشطة المتعلقة بفلسطين، كما سعت مسودة "نشاط المؤسسات العامة الاقتصادية" إلى تقييد الدعم الأخلاقي والإنساني لمقاطعة "إسرائيل".
انتهاك الخصوصية وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي :
- تستخدم بريطانيا تقنيات مراقبة واسعة وأدوات الذكاء الاصطناعي للتحكم بالمهاجرين والمواطنين، وقد تم انتقاد استخدام تقنية التعرف على الوجه للأطفال اللاجئين.
العنف ضد النساء والأطفال:
- أكثر من 1.6 مليون امرأة تعرضن للعنف المنزلي، ونسبة الإدانة في قضايا الاغتصاب تبلغ 1.6٪ فقط.
- يشكل الأطفال 20٪ من السكان، لكنهم يمثلون 40٪ من ضحايا الجرائم الجنسية.
ظروف السجون:
- يوجد أكثر من 2000 سجين محتجزون ضمن الاحتجاز غير المحدود (IPP) دون تاريخ محدد للإفراج، ويعتبر هذا شكلا من أشكال التعذيب النفسي.
- الانتهاكات الخارجية والدولية
- تورط شركات بريطانية في تصدير الوقود السام والمبيدات المحظورة إلى إفريقيا.
المشاركة في إبادة غزة:
- تعتبر الحكومة البريطانية شريكة في انتهاك واسع للقانون الدولي وارتكاب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال استمرار بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي، والتعاون العسكري، والدعم السياسي له، ومن بين 413 حالة انتهاك مسجلة في غزة، اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية حالة واحدة فقط على أنها "انتهاك محتمل".
- النتائج
يؤكد التقرير بأن بريطانيا:
- تستخدم حقوق الإنسان أداة سياسية،
- تواجه داخليا أزمات العنصرية والعنف الشرطي وانهيار الخدمات العامة،
- وتشارك خارجيا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر العقوبات وتصدير الأسلحة ودعم الاحتلال الإسرائيلي.